شكّلت شرعية "منظمة التحرير الفلسطينية" أحد المحاور الأكثر حضورًا في الخطاب السياسي لياسر عرفات. فقد تعامل مع المنظمة، لا بوصفها مجرّد إطار سياسي أو عسكري، بل باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الفلسطيني، وهي الصفة التي دافع عنها باستمرار في مواجهة المبادرات السياسية والإقليمية التي رأى أنها تسعى إلى تجاوز المنظمة أو الحدّ من دورها في تقرير مستقبل القضية الفلسطينية. 

في تحليلنا للمقابلات (27 مقابلة) التي أُجريت مع عرفات ونُشرت كاملة أو مقاطع وافية منها في جريدة "السفير"، اخترنا عيّنة تتمحور بصورة رئيسية حول مرحلتين مفصليتين؛ اتفاقيات كامب ديفيد (1978–1979)، والسنتين السابقتين للانتفاضة الفلسطينية الأولى (1985–1986). 

تكشف هذه المقابلات كيف تكررت مسألة شرعية المنظمة في سياقات سياسية مختلفة، سواء لدى الحديث عن التسوية السلمية، أو التمثيل الفلسطيني، أو العلاقات مع الدول العربية والقوى الدولية. وتبرز هذه القضية بصورة خاصة في أعقاب اتفاقيات "كامب ديفيد"، حيث رفض عرفات أي تسوية لا تكون "منظمة التحرير" طرفًا رئيسيًا فيها، معتبرًا أن أي محاولة للتفاوض باسم الفلسطينيين من خارجها تُعدّ انتقاصًا من حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثله الشرعي. 

وقد تكرّر هذا الخطاب في منتصف الثمانينيات، مع تصاعد المبادرات السياسية التي سعت إلى إيجاد صيغ تفاوضية لا تكون المنظمة طرفًا مباشرًا فيها، سواء عبر الأردن أو من خلال شخصيات فلسطينية من الأراضي المحتلة. وفي هذا السياق، شدّد عرفات مرارًا على أن أي مشاركة فلسطينية في المفاوضات يجب أن تتم بقرار من "منظمة التحرير"، بوصفها مرجعية وطنية جامعة. 

وتكشف المادة الأرشيفية أن الحديث عن الشرعية لم يكن يقتصر على الدفاع عن مكانة المنظمة، بل ارتبط أيضًا بمحاولة تثبيت الاعتراف العربي والدولي بها، والحيلولة دون ظهور بدائل سياسية يمكن أن تنافسها على تمثيل الفلسطينيين. 

ومن خلال تتبع هذا الخطاب عبر الزمن، يبيّن هذا المحور كيف أصبحت شرعية "منظمة التحرير" إحدى الركائز الثابتة في خطاب عرفات السياسي، وكيف أعاد توظيفها باستمرار استجابةً للتحولات الإقليمية والدولية، وللتحدّيات التي واجهت الحركة الوطنية الفلسطينية خلال تلك المرحلة.